در این شرایط، بر اساس آسیب‌شناسی‌ای که از وضعیت اقتصاد کشور می‌توان انجام داد، به عقیده‌ی اکثر کارشناسان، مهم‌ترین مسائل سیاست‌گذاری کشور را باید موضوعات هدفمندی یارانه‌ها، مسکن، حمایت از تولید ملی و نیروی کار، مسئله‌ی اشتغال، بودجه و نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌های پولی و مالی دانست. البته بحث تورم نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های مختلف، به ویژه سیاست‌های پولی و مالی مناسب است تا بر اساس یک بسته‌ی منسجم سیاستی، برای مقابله با تورم، بتوان سایه‌ی سنگین تورم کنونی را از بین برد. همچنین کلیه‌ی موضوعات ذکرشده به نوعی مرتبط با مشکل تورم هستند و مقابله با تورم، با نگاهی بخشی و تک‌بُعدی، مسلماً نتیجه‌ی واقعی را به دنبال نخواهد داشت.
در اینجا سعی خواهد شد با توجه به بررسی وضعیت موجود اقتصاد کشور، مهم‌ترین راهبردها و برنامه‌هایی که در ذیل هر کدام از موضوعات بالا می‌توان پیشنهاد کرد، عنوان گردد.

1. هدفمندسازی یارانه‌ها

1-1. در شرایط کنونی، سیاست هدفمندی یارانه‌ها لازم است که تداوم داشته باشد؛ هرچند نیاز به اصلاح فرآیند وجود دارد. در کوتاه‌مدت با توجه به نیاز اقشار زیادی از دریافت‌کنندگان، پرداخت‌های نقدی لازم است که ادامه داشته باشد، اما در ادامه، باید فرآیند هدفمندی و پرداخت‌های نقدی اصلاح شود؛ به طوری که خود پرداخت نقدی عاملی برای فشارها و تعهدات مالی بالای دولت نشود. در حال حاضر با توجه به تعهداتی که دولت در زمینه‌ی پرداخت نقدی در بین مردم ایجاد کرده است، تأمین منابع مالی برای پرداخت نقدی ماهانه، یکی از مهم‌ترین مسائل چالشی اقتصاد ایران در دولت بعد خواهد بود.

1-2. فرآیند هدفمندی لازم است به سمتی حرکت کند که حمایت از تولید، مهم‌ترین نتیجه‌ی آن باشد. لذا باید بخشی از منابع حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی، که قرار بود به تقویت بخش تولید اختصاص یابد، به سمت تولید هدایت شود.

1-3. در حالت مطلوب، پرداخت نقدی باید به اقشار ضعیف، که امکان کار و تولید ندارند و نیز خانوارهایی که در وضعیت درآمدی پایینی هستند، معطوف شود و بقیه‌ی حمایت‌ها باید در زیر چتر وسیع حمایت‌های بیمه‌ای و نظام سلامت برای آحاد مردم صورت پذیرد. عادت به دریافت ماهیانه‌ی پول نقد در بین مردم، ضمن آنکه می‌تواند منبعی برای افزایش نقدینگی در جامعه شود، بر اساس اصول و شاخصه‌های عدالت، قابل توجیه نیست؛ چرا که اقشاری از مردم نیاز به دریافت چنین مبالغی ندارند و در مقابل، گروه‌های آسیب‌پذیر نیاز جدی به حمایت‌های بیشتر از میزان کنونی دارند که این موضوع بیانگر نیاز به تجدید نظر اساسی در ادامه‌ی روند دارد.

1-4. هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی بدون توجه به سایر بخش‌ها (نظام ارزی، پولی و بانکی) و نداشتن نگاه سیستمی به اقتصاد، نمی‌تواند اهداف اصلی خود (افزایش کارایی در اقتصاد و توزیع عادلانه‌ی منابع) را محقق کند. تجربه‌ی مرحله‌ی اول نشان می‌دهد که رها کردن نظام ارزی و نظام بانکی نه تنها اهداف اولیه‌ی هدفمندی را به طور کامل برآورده نکرد، بلکه با افزایش بالای نرخ ارز، عملاً به همان شرایط قبل از هدفمندی رسیده‌ایم؛ به طوری که بر اساس قیمت نفت بر پایه‌ی فوب خلیج فارس، بعد از هر جهش نرخ ارز، نیاز به بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی خواهیم داشت.

2. بخش مسکن

2-1. مسکن مهر به خاطر اثرات مثبتی که بر افزایش بخش عرضه‌ی مسکن داشته است و نیز امکان تهیه‌ی مسکن برای اقشار ضعیف را فراهم کرده لازم است، با اصلاح برخی از نواقص باید تداوم یابد.

2-2. در صنعت ساخت‌وساز و مسکن لازم است به لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های جدید ساخت مسکن، که ضمن بالا بردن سطح ایمنی، به کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود، توجه ویژه‌ای شود. تا کنون توجه جدی به تکنولوژی ساخت مسکن صورت نگرفته است.

2-3. در مدیریت بازار مسکن، نیاز به قوانین نظارتی داریم تا زمینه‌ی سفته‌بازی را از بخش مسکن بردارد و امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های فعلی مسکن فراهم شود.

3. حمایت از تولید ملی و نیروی کار

3-1. فضای کسب‌وکار از طریق اصلاح قوانین و رویه‌های بروکراتیک، که مانع بروز و به فعلیت رسیدن خلاقیت‌های کارآفرینی می‌شوند، باید بهبود یابد.

3-2. سیاست‌های تجاری باید با هدف حمایت از ظرفیت‌های تولید داخل (در صورتی که بخش تولید داخل بتواند نیاز و تقاضای داخلی را پاسخ‌گو باشد) اتخاذ شود.

3-3. گسترش و حمایت از مراکز علم و فناوری و بهبود رابطه‌ی صنعت و دانشگاه، به منظور حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، از دیگر سیاست‌های مؤثر در بخش تولید است.

3-4. برای تقویت بخش تولید لازم است از ایده‌ها و نوآوری‌های نخبگان دانشگاهی در بخش صنعت، به ویژه در حوزه‌ی صنایع مشمول تحریم، حمایت کامل مادی و معنوی صورت گیرد

3-5. تکریم نیروی کار در سیاست‌گذاری‌های مرتبط (از جمله اقدامات فرهنگی مرتبط، سیاست‌های بخش بیمه و حمایت‌های کامل بیمه‌ای، توجه به تعیین حداقل دستمزد بر اساس شاخص قیمت‌ها، رفع هر گونه تبعیض در مورد کارگران در مقایسه با کارمندان در رویه‌های اداری و ارائه‌ی تسهیلات بانکی) نیاز است که مورد توجه جدی قرار گیرد.

3-6.  قانون مربوط به سیاست اصلاحی اصل 44، با ملاحظه‌ی هدف افزایش بهره‌وری در صنایع واگذارشده و توجه به سایر قوانین مرتبط با حضور بخش غیردولتی در اقتصاد، باید به طور دقیق و کامل اجرا شود

4. اشتغال

4-1.  در شرایط فعلی، با توجه به ورود نیروی کار جدید به بازار کار و همچنین با در نظر گرفتن هرم جمعیتی کشور، نیاز داریم که به مسئله‌ی اشتغال توجه جدی صورت گیرد.

4-2. در برنامه‌ها، به ویژه در بخش برنامه‌های حمایت از بخش تولید، لازم است که از بخش‌ها و صنایع اشتغال‌زا حمایت بیشتری صورت پذیرد.

4-3. ایجاد زمینه‌های خوداشتغالی و فعالیت‌های کارآفرینی در سطح خُرد که نیازمند منابع مالی گسترده نباشد و نیز توجه به اشتغال روستایی در بخش کشاورزی و صنایع روستایی می‌تواند اثرات بالایی در کاهش بیکاری داشته باشد.

5. بودجه و نظام برنامه‌ریزی

5-1. با توجه به اهمیت بالای اسناد بودجه‌ای در شاخص‌های اقتصاد کلان، تلاش جدی به منظور تنظیم بودجه با حداقل کسری، با در نظر گرفتن منابع واقعی درآمدی، نیاز است.

5-2. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با بازنگری در فلسفه‌ی وجودی و بازتعریف نقش و کارکرد آن، با توجه به اقتضائات شرایط فعلی اقتصاد، در جهت نظم بخشیدن به رویه‌های تنظیم برنامه و بودجه، می‌تواند احیا شود.

5-3. هزینه‌های دولتی باید تا حد ممکن کاهش یابد و واگذاری امور تصدی‌گری دولت در دستور کار قرار گیرد.

5-4. کاهش وابستگی بودجه به نفت و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه‌ی ملی در هزینه‌های بودجه‌ای می‌تواند نظام بودجه‌ریزی کشور را در راستای اقتصاد بدون نفت اصلاح نماید.

6. سیاست‌های پولی و مالی

6-1. عدم اجبار بانک مرکزی به منظور تنظیم سیاست‌های پولی بر اساس نیازها و الزامات مالی دولت، جزء اولویت‌های اصلی بخش پولی و مالی خواهد بود.

6-2.  انضباط مالی بیشتر دولت، که نتیجه‌ی آن، عدم فشار به بانک مرکزی به منظور افزایش پایه‌ی پولی خواهد بود، به استقلال بیشتر سیاست‌گذاران پولی و لذا انضباط پولی بیشتر و کاهش تورم منجر خواهد شد.

6-3. کنترل و نظارت دقیق بانک مرکزی بر بخش اعتباری، در جهت کنترل نقدینگی نیز از برنامه‌های مهم بخش پولی خواهد بود.

6-4.  سیاست‌گذاری بانک مرکزی بر اساس تورم یک‌رقمی در یک دوره‌ی چهارساله و دادن اختیار لازم به این نهاد، می‌تواند ضمن کنترل انتظارت تورمی، باعث کنترل حجم نقدینگی و ثبات بخش پولی کشور در راستای کاهش تورم شود.

6-5. به منظور احیای فلسفه‌ی بانک‌داری اسلامی و عدم اثرپذیری بالای اقتصاد از نظام پرداخت بین‌المللی و بحران‌های مالی جهانی، لازم است نهادهای پولی و بانکی و نیز قوانین پولی و بانکی مرتبط اصلاح شوند. / برهان